الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

فيه من لا يجب عليه القود كشريك الأب١.

٢- ولأنه لو جاز أن يتعدى حكم الخاطئ إلى العامد في سقوط القود لجاز أن يتعدى حكم العامد إلى الخاطئ في وجوب القود.٢

٣- ولأنه لما لم يتغير حكم الدية بمشاركة الخاطئ، لم يتغير بها حكم القود.٣

الراجح:

هو القول الثاني: وهو وجوب القصاص؛ لأن شريك الخاطئ شارك في القتل عمدا وعدوانا فوجب عليه القصاص كشريك العامد، ولأن مؤاخذته بفعله، وفعله عمد وعدوان، لا عذر له فيه.٤

١ انظر: الحاوي ١٢/١٢٨.

٢ انظر: المصدر السابق.

٣ انظر: الحاوي ١٢ /١٢٨.

٤ انظر: المغني ١١/٥٠٣، الشرح الكبير ٢٥/٧٢.