اثنى عشر (1) وانهم من ولد علي وفاطمة عليهما السلام ، وتسميتهم بأسمائهم واحدا بعد آخر. (2)

هذا فضلا عن الاستدلال على الامامة باللطف ، وانحصارها فيهم لو كان ثمة إمام تجب إمامته وطاعته ومعرفته.

والامامية ترجع إلى هؤلاء الأئمة في أحكام الدين ، فما ثبت عن النبي أو عنهم أخذوا به ، وما اختلفت فيه الأخبار أعملوا فيه قواعد التعادل والتراجيح ، حسبما هو مقرر عندهم في أصول الفقه.

وعندهم من الأدلة على الأحكام غير الكتاب والسنة الاجماع وحكم العقل القطعي ، وعند فقدان الأدلة الأربعة يرجعون إلى الأصول العملية ، حسبما تقتضيه المقامات وهي قواعد فقهية عامة تثبت بالأدلة.

ويرون أن الأحاديث المروية عنهم من السنة ، لأنهم حملة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفاظ شريعته ، فما عندهم فهو عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا عن اجتهاد ورأي منهم ، والسنة أحد الأدلة الأربعة في استنباط الأحكام الفرعية ، والأدلة الأربعة كما أشرنا إليها : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والعقل ، والبيان عن حجيتها وكيفية الرجوع إليها مذكور في كتب أصول الفقه.

وأما اعتقادهم في الله تعالى شأنه ، فهو أنه سبحانه شيء لا كالأشياء ليس بجسم ولا صورة ، ولا تقع عليه الرؤية في الدنيا ولا الآخرة ، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وأن صفاته عين ذاته ، وأنه تعالى عادل لا يظلم أحدا من عبادة لقبح الظلم بحكم العقل ، وأنه خلق الأشياء لا من شيء.

صفحة ٥٦