============================================================
ج - الزيادة على النص تعتبر نسخا أولا ازيادة على النص إما أن تكون مستقلة بنفسها ، أو لا . فان كانت مستقلة بنفسها ، فإما أن تكون من غير جنس الأول ، وذلك كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة ، فليس بناسخ بلا خلاف ، وقال في المحصول : اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا تكون نسخأ للعبادات .
قال في إرشاد الفحول : ومعلوم أنه لا يخالف في مثل هذا أحد من أهل الاسلام لعدم التناني ، وقال في روضة الناظر : لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ، و لم يتغير حكم المزيد عليه ، بل بقى وجوبه وإجزاؤه.
وإما أن تكون من جنسه ، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس ، فهذا ايضا ليس بنسخ على قول الجمهور ، وذهب بعض أهل العراق إلى أنها نسخ (1) الا أنه رد عليهم دعواهم تلك بما يظهر عوارها .
ان لم تكن مستقلة ؛ كزيادة جزء أو شرط ، أو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة ، فهذه هي الزيادة الي وقع فيها اختلاف الفقهاء ، فكانوا فيها على أقوال : (1) انفلر كشف الأسرار على البزدوي (191/3) وإرشاد الفمول 195 166
صفحة ٢٦٦