============================================================
والمتواتر : هو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب ، ويدوم هذا الحد ، فيكون آخره كأوله ، وأوله كآخره ، وأوسطه كطرفيه.
والمشهور : هو ما كان من الآحاد في الأصل ، ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ، وهم القرن الثاني من بعد الصحابة ومن بعدهم .(1) ذهب الحنفية القائلون بأن دلالة العام على أفراده قطعية ، إلى أنه لا يجوز خصبص العام ابتداء بالدليل الظني ، كخبر الواحد والقياس ، لأن القرآن والسنة المتواترة عامها قطعي الثبوت ، قطعي الدلالة ، وما كان كذلك لا يصح تخصيصه بالظي ، ولأن التخصيص عندهم تغيير ، ومغير القطعي لا يكون ظنيا". (2) أيدوا ما اتجهوا اليه بما ثبت عن عمر رضي الله عنه ، في قصة فاطمة بنت قيس ، حيث ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فقال عمر : لا نترك كتاب ربنا ، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، لقول امرأة لا دري لعلها حفظت أو نسيت ، لها السكنى والنفقة" (3) قالوا فلم يجعل قولها خصصا لعموم قوله تعالى : " أسكنوهن من حيث سكنم من وجدكم " (4) أما الجمهور الذين قالوا : إن دلالة العام على أفراده ظنية ، فانهم أجازوا خصيصه بالدليل الظي كخبر الآحاد والقياس : أيدوا ما ذهبوا اليه بأن الصحابة أجمعوا على تخصيص عام القرآن يخبر الآحاد، حيث إنهم أضافوا التخصيص إليها من غير نكير ، فكان إجماعا : من ذلك أنهم خصوا قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم" (5) بما رواه أبو (1) انظر كشف الأسرار شرح المنار: (7-3/2) (2) مرآة الأصول : (353/1) الاحكام : (103/2) (3) انظر صحيح مسلم : (194/4) (4) الطلاق6 (5) النساء 24
صفحة ٢٠٧