وقال ابن المعتز: كذبنا عن الكذابين، ولقد تسامح من ينظر إليه في أحاديث الترغيب والترهيب، واعتمد من يعتمد على قوله في وجوب العمل بما ظن صدقه، مع أن المعلوم عقلا أن الظن يخطئ، ومع قوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا}، وقوله تعالى: {إن بعض الظن إثم }.

وروى أيده الله تعالى عن مقدمة جامع الأصول ما لفظه: قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب: أن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا.

وما ذكرناه فهو حاصل في زمن الصحابة أعني من التحريف والكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله، خلافا لابن الصلاح لأنه قال في النوع التاسع والثلاثين من كتاب معرفة أنواع علوم الحديث للصحابة بأسرهم خصوصية، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بالكتاب والسنة، وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأئمة، قال الله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس}، وقال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس}، وقال سبحانه: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار}.

وقال في نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة الحديث: أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (( لاتسبوا أصحابي...)) الخبر.

قال: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل حمع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، كذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع.

صفحة ٦