إيجاز التعريف في علم التصريف

وهو تركيب أهملت العرب جميع وجوهه، وكذلك إن سقط حرف اللين في بعض التصاريف فهو زائد، والهمزة أو الميم أصل كواو " أَولق " - وهو الجنون - فإنَّها زائدة لسقوطها في قولهم: أُلِق الرجل أَلَقا فهو مألوق أي جُنَّ، هذا هو الأشهر ١. وبعض العرب يقول: وُلق وَلقًا فهو مولوق، بمعنى جُنَّ أيضًا. حكاه ابن القطاع ٢. فعلى هذا يكون وزن " أولق " أَفْعَل٣. وعلى الأول يكون وزنه فوعلا٤.

١ ينظر الكتاب ٣/١٩٥، ٤/٣٠٨، ٣٢٤، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص ٤٢. ٢ هو علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي أبو القاسم بن القطاع، كان إمامًا في اللغة، من مؤلَّفاته كتاب الأفعال الذي اشتهر به، توفي ﵀ سنة ٥١٥ هـ. تنظر ترجمته في: إشارة التعيين ص ٢١٣، وإنباه الرواة ٢/٢٣٦، والأعلام ٥/٧٦، ووفيات الأعيان ١/٤٢٧. ٣ ينظر ما نسب له في كتاب الأفعال: ١/٤٦، فقد قال فيه: (أَلَقَ أَلَقا مثل: وَلَقَ أي كذب، وأُلِقَ ألَقًا جُنَّ) . وقال في ٣/٣١٠: (ولقت الدواب ولقا أسرعت، والكلام دبره، وأيضًا كذب فيه، وبالرمح طعن طعنًا خفيفًا وعينه لطمها وبالسيف ضربه) . ومِمَّن أجاز كون الهمزة زائدة أبو علي الفارسي، كما في التكملة ص٥٤٦، وهو مروي عن الكسائي كما في الخصائص ٣/٢٩١،والمنصف ١/١١٦. ونسب ابن جني في الخصائص ١/٩ إلى أبي إسحاق القول بجواز كونه: (أفعل) من وَلَقَ يَلِق. وهذا مخالف لكلامه فيما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٤-١٥ فقد حكم فيه بأنَّ وزنه لا يخرج عن (فوعل) حتى وإن كان من (وَلَق) الذي الواو فيه أصلية، فهو يقول: (فكذلك يجب أن يكون " فَوْعَل " والواو فيه أصل، فيصير الأصل فيه " وَوْلَقا " فتبدل من الواو الأولى الهمزة) . ٤ هذا هو اختيار سيوبه وجمهور المحققين. ينظر: الكتاب ٤/٣٠٨، والمنصف ١/١١٣،١١٦، والتكملة ص ١٤٦، والممتع ١/٤٢، ٥٥، ٢٣٣، ٢٩١، وشرح الشافية ٢/٣٤٣، والمخصص ٣/٥٤، ٧/١٠٩، وابن يعيش ٩/١٤٥، وسفر السعادة ١/٩٤-٩٥.