حجة القائلين بالوضع: أن العرب كما قالت في المفردات: من قال: ليس بالفتح فهو من كلامنا، وبالكسر والضم ليس من كلامنا، قالت أيضا: من قدم خبر إن عليها أو على اسمها فليس من كلامنا، ومن أخره فهو من كلامنا، وأن المبتدأ إذا كان نكرة وخبره ظرف أو مجرور وجب تقديمه إلا في الدعاء، ولا يجب ذلك إذا كان المبتدأ معرفة، وأن رب لا تركب مع المعارف وتركب مع النكرات، وغير ذلك مما لا يحصى، فقد حجرت وأطلقت في المركبات كما فعلت ذلك في المفردات، فدل ذلك على وضعها للقسمين، وهذا هو الذي ينقدح في النفس.
وأما الجواب عما أورده الفريق الآخر من قولهم: أكرمت خنفشارا، فنقول: قولنا العرب وضعت المركبات لا نعني به إنها وضعت جزئياتها بل أنواعها، وندعي المجاز في نوع المركب من حيث هو نوع لا من حيث هو شخص، ونقول: نوع السؤال [6/أ] لا يتركب حقيقة إلا مع العقلاء.
ومن حجة الإمام أن يقول: إن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، والاستعمال معناه إرادة محل التجوز بالحكم.
والمراد بالسؤال إنما هو أهل القرية، وهذا مقام للنظر فيه مجال عريض.
صفحة ٢٥