إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

فصل قد تقدمت الشروط العشرة المعتبرة في كل مُوَلًّى من خليفة، وسلطان، وقاضٍ، ونائب، ويعتبر في الإمام شروطٌ أخرُ يختص بها: الأول منها: أن يكون من قريش. قال القاضي: يعتبر أن يكون قرشيًا من الصميم، وهم من كان من ولد قريش يريد ابن النضر. قال الإمام أحمد -في رواية مُهَنَّا-: لا يكون من غير قريش خليفة (١). وقال ابن عقيل: يعتبر ذلك في الإمام. وأما عمل الناس على بني العباس، فليس له أصل يعتمد عليه، وقول الناس: إنه ﵇ قال له: "الخلافَةُ فيكَ وفي وَلَدِكَ إلى يَوْمِ القيامَةِ" (٢)، فهو كذب لا عمل

(١) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: ٣). (٢) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٦/ ٣٤٩) عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا: "الخلافة فيكم والنبوة". وروى ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٥/ ٢٧٣)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٦/ ٣٤٧) عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "فيكم النبوة والمملكة"، وفيه عبد الله بن شبيب، قال ابن عدي: يحل ضرب عنقه، ثم قال: ولعبد الله بن شبيب غير ما ذكرت من الأحاديث التي أنكرت عليه كثير. ورواه باللفظ نفسه: البزار في "مسنده" (مجمع الزوائد: ٥/ ١٩٢ - ١٩٣)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٥١٧) عن أبي هريرة ﵁، قال البيهقي: تفرد به محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل، وليس بالقوي، وكذا أعله الهيثمي بمحمد هذا. =