الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

كتاب الله اتبعناه (١) (٢).

(١) في (م) و(غ): "اتبعنا" بدون هاء.

(٢) أخرجه الحميدي في "مسنده" (٥٥١)، والشافعي في "الأم" (٧/ ١٥)، وفي "الرسالة" (٢٩٥)، وأبو داود في "سننه" (٤٦٠٥)، والترمذي (٢٦٦٣)، وابن ماجه (١٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ ٣١٦ رقم ٩٣٤ و٩٣٥)، وابن حزم في "الإحكام" (٢/ ٢١٠)، جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، عن النبي ﷺ بنفس السياق الذي ذكره الشاطبي.

وتابع سفيان على روايته هكذا: ابن لهيعة عند الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٨). وأخرجه الحميدي في الموضع السابق عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن النبي ﷺ مرسلًا.

وأخرجه الترمذي والطحاوي والطبراني مقرونًا بالرواية السابقة؛ من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، عن النبي ﷺ.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن. وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر، عن النبي ﷺ مرسلًا، وسالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي ﷺ. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث مع الانفراد بيَّن حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا".اهـ.

وأخرج الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٠٨ - ١٠٩) هذا الحديث من طريق الشافعي والحميدي عن سفيان عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ثم قال الحاكم: "قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الإسناد".

ثم أخرجه من طريقين فيهما اختلاف مع طريق سفيان، ثم قال: "أنا على أصلي الذي أصّلته في خطبة هذا الكتاب: أن الزيادة من الثقة مقبولة، وسفيان بن عيينة حافظ ثقة ثبت، وقد خبر وحفظ، واعتمدنا على حفظه بعد أن وجدنا للحديث شاهدين بإسنادين صحيحين".

وقد عرض الدارقطني هذا الاختلاف في الحديث في "العلل" (٧/ ٧ - ١٠ رقم ١١٧٢) ثم قال: "والصواب: قول من قال: عن أبي النضر، عن ابن أبي رافع، عن أبيه".

وهي رواية سفيان بن عيينة ومن وافقه.

وللحديث شاهد من حديث المقدام بن مَعْدِي كَرِب الكندي؛ قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل يَنْثَني شبعانًا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلالٍ=