يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة بعد فتل عثمان من خلاف وقتال لأنه زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه وكثير مما يروى كذب وزور عليهم، وأكثر أهل السنة على أن المجتهد المصيب على رضي الله عنه والمخطئ من خالفه، وكلاهما مجتهد مأجور، والمخطئ مرفوع عنه الإثم معذور في خطئه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: " تقتل عمارا الفئة الباغية " وقوله عن الخوارج: " تقتلهم أولى الطائفتين بالحق " وقد قاتلهم على رضي الله عنه.
وسب الصحابة من عظائم الذنوب، سواء علي ومن معه، أو طلحة أو الزبير أو معاوية ومن معهم رضي الله عنهم بل هم جميعا ممن قال الله فيهم: (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) (¬1).
الأصل السادس:
ولا عصمة لأحد بعد النبي صلي الله عليه وسلم: لا لصحابي ولا إمام ولا ولي بل الجميع يجوز عليهم الكبائر والصغائر، لكن للصحابة مزية على من بعدهم للسبق للإسلام والصحبة والجهاد في سبيل الله.
الأصل السابع:
وأولياء الله هم المؤمنون المتقون في كل زمان ومكان من أهل السنة والجماعة، لهم الكرامات والفضائل في الدنيا والآخرة ما يوجب حبهم وتوليهم، ولكن يجب الحذر من الغلو فيهم أو عبادتهم من دون الله.
الأصل الثامن:
ومن اعتقد في أحد منهم أو من غيرهم الألوهية " كالنصيرية العلويين في علي رضي الله عنه، والدروز في الحاكم بأمر الله، والباطنية في إمامهم "، أو النبوة " كطوائف الشيعة والبهائية " أو اعتقد أنهم أفضل من الأنبياء " كطوائف من الروافض " أو اعتقد تحريف القرآن، أو خطأ الوحي فهو كافر بلا خلاف عند أهل السنة، ولا يختلف أهل السنة في عدم تكفير الشيعة المفضلة " الزيدية " (¬2).
صفحة ٢٥