حكم التقليد

وقال ابن الصلاح في قسم الحسن، حين ذكر أن نُسَخ الترمذي تختلف في قوله: حسن، أو حسن صحيح ونحو ذلك: فينبغي أن تصحِّح أصلَك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه. فقوله: «ينبغي» قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك، وإنما هو مستحب، وهو كذلك) انتهى كلام العراقي (^١). وقال أبو الحسن البكري الشافعي في كتابه «كنز المحتاج على المنهاج»؛ لما ذكر أن مِن شروط القاضي أن يكون مجتهدًا إلا إذا فُوِّضت إليه واقعةٌ خاصة-: (فيكفي الاجتهاد في تلك الواقعة بناءً على تجزئ الاجتهاد وهو الأصح)، إلى أن قال: (وقد يحصل الاجتهاد في باب دون باب آخر، ولا حاجة لتتبع الأحاديث، بل يكفي أصل مُصحَّح اعتُنِيَ فيه بجمع أحاديث الأحكام؛ كسنن أبي داود، ولا (^٢) أن يَعرِف مواقع كلِّ باب فيراجعه عند الحاجة، ولا إلى البحث عن رواة حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة رواته ويقظتهم، وما عداه يكتفى في رواته بتعديل إمام مشهور عُرِفت صحةُ مذهبه جرحًا وتعديلًا، ولا إلى ضبط جميع مواضع الإجماع والاختلاف، بل يكفي معرفته بعدم مخالفة قوله الإجماع؛

(^١) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ١/ ١٤٦. (^٢) كذا في النسخ، والظاهر أن حرف (لا) مقحم، ويدل عليه كلام الغزالي: (ويكتفي فيه بمواقع كل باب، فيراجعه وقت الحاجة) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٣٢.