حكم التقليد

وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها، فعارضوه بقول عمر، فبيَّن أن عمر يرد ما يقولونه، فألحُّوُا عليه، فقال: «أَمْرُ رسول الله ﷺ أحقُّ أن يُتَّبع أم أَمْر عمر؟!» (^١)، مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس. ولو فُتح هذا الباب؛ لوجب أن يُعرَض عن أمر الله ورسوله ﷺ، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾) انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى (^٢).

(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٨٨٧٥)، وإسناده صحيح. (^٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢١٢.