الحجة للقراء السبعة

المتكلم المذكور في أكلّف «١» ويستقيم أن يكون للمؤنث الغائب. والإمالة في (مالِكِ) في القياس لا تمتنع، لأنّه ليس في هذا الاسم ممّا يمنع الإمالة شيء، وليس كلّ ما جاز في قياس العربية تسوغ التلاوة به حتى ينضم إلى ذلك الأثر المستفيض بقراءة السلف له، وأخذهم به لأنّ القراءة سنة «٢». فأمّا «٣» إعراب ملك يوم الدين فالجرّ في القراءتين. وهو صفة لاسم مجرور، والصفات تجري على موصوفيها، إذا لم تقطع «٤» عنهم لذمّ أو مدح. فأمّا العامل فيها، فزعم أبو الحسن «٥» أن الوصف يجري على ما قبله، وليس معه لفظ عمل فيه، إنّما فيه أنّه نعت، فذلك هو الذي يرفعه، وينصبه، ويجرّه، كما أن المبتدأ إنّما رفعه «٦» الابتداء، وإنّما الابتداء معنى عمل فيه وليس لفظا، فكذلك هذا. فإن قلت: فلم لا يكون العامل في الوصف ما عمل في الموصوف؟ قيل: ممّا يدل على أن العامل في الوصف لا يكون العامل في الموصوف أن في هذه التوابع ما يتعرّب بإعراب ما

(١) أي: على سبيل الالتفات. (٢) راجع ما ذكره أبو حيان في إمالة «مالك» في البحر ١/ ٢٠. وما قاله عن الفارسي، في هذا الحرف وانظر ص ٨ مما سبق. (٣) في (ط): وأما. (٤) كذا في (ط). وفي (م): «يقطع». (٥) هو علي بن سليمان الأخفش. (٦) في (ط): إنما يرفعه.