الحجة للقراء السبعة

غيره، لأنّها الأصل، وليس إثباتها من الأصول المرفوضة المطّرحة عندهم، كالواو إذا وقعت طرفا في الأسماء وقبلها ضمة، لكنه مراد في التقدير وإن كان محذوفا من «١» اللفظ عند قوم. والدليل على ذلك اتّفاق الجمهور على إثباتها إذا اتّصل الضمير بها. وبذلك جاء التنزيل في قوله: أَنُلْزِمُكُمُوها [هود/ ٢٨]. وهذا أقوى في القياس، وأشيع في الاستعمال ممّا حكاه عن يونس: من أنه يقول أعطيتكمه، لأن مواضع الضمير وما يتّصل به قد ردّت فيها أشياء إلى أصولها في غير هذا، كقولهم: والله، وحقك. فإذا وصلوه بالضمير قالوا بك لأفعلن. أنشد أبو زيد: رأى برقا فأوضع فوق بكر ... فلا بك ما أسال ولا أغاما «٢»

(١) في (ط): في. (٢) البيت لعمرو بن يربوع بن حنظلة، وكان عمرو فيما يزعمون تزوج السعلاة، فقال له أهلها: إنك تجدها خير امرأة ما لم تر برقا، فستّر بيتك ما خفت ذلك، فمكثت عنده حتى ولدت بنين، فأبصرت ذات يوم برقا، فقالت: الزم بنيك عمرو إني آبق ... برق على أرض السعالى آلق فقال عمرو: «ألا لله ضيفك يا أماما» وسقط الشطر الثاني من هذا البيت من الرواة. أوضع: أسرع. البكر: الفتي من الإبل. الضيف- بكسر الضاد: الناحية والمحلة. ورواية النوادر (١٤٦، ١٤٧): وما أغاما. ورواية الحيوان ١/ ١٨٦ والخصائص ٢/ ١٩ كما هنا.