الحدود في علم النحو

- حدُّ الفاعل١: ما أُسندَ إليه فعلٌ تامٌ فارغٌ غيرُ مصوغٍ للمفعول٢. - حدُّ المبتدأ: اسمٌ أو بمنزلتِه مجرّدٌ عن العواملِ اللّفظيةِ٣ غيرِ الزائدةِ، مخبرٌ عنه، أو وصفٌ لرافعِ المكتفي به٤.

١ الفاعلُ عندَ أهلِ العربيةِ: كلُّ اسمٍ ذكرتَه بعدَ فعلٍ وأسندتَ ونسبتَ ذلك الفعلَ إلى ذلك الاسم، سواء فعلَه حقيقةً نحو: "قامَ زيدٌ" أو فعلَه مجازًا نحو "نَبَتَ الزرعُ"، "واشتدَّ الحرُ" أو لم يفعل شيئًا نحو: "ما قامَ زيدٌ" وهو مرفوعٌ بفعلِه. (اللمع ص ١١٥، وشرح ملحة الإعراب ص ١٥٥ - ١٥٦) . ٢انظر: (شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي١:٤١١ والتعريفات للجرجانيّ ص ٢١١، وشرح الأشمونيّ ٢: ٤٢، ويرى ابنُ يعيش أنَّه لا حاجةَ للاحتراز من ذلك، لأن الفعلَ إذا أُسْندَ إلى المفعولِ نحو: "ضُرب زيدٌ وأُكرم"، صارَ ارتفاعُه من جهةِ ارتفاعِ الفاعلِ. إذ ليسَ من شرطِ الفاعلِ أن يكونَ موجدًا للفعلِ أو مؤثرًا فيه (شرح المفصل ١: ٧٤) . والعبارة من "والجوازم" إلى هنا ساقطة من ب. ٣ يُقصدُ بالعواملِ اللفظيةِ الأفعالُ والحروفُ التي تختصُّ بالمتبدأ والخبرِ، فأمَّا الأفعالُ فنحو كان وأخواتها. والحروفُ نحو إنَّ وأخواتها، وما الحجازية (شرح المفصل ١: ٨٣) . ٤ انظر: اللمع: لابن جنيّ ص ١٠٩، وشرح التحفة الورديّة ص ١٣٩، والتبصرة والتذكرة ١: ٩٩، والتعريفات للجرجاني ص ٢٥٢، والهمع ١: ٩٣، وشرح الأشمونيّ ١: ١٨٩) .