- حدُّ التثنية١: ضمُّ اسمٍ إلى مثلهِ٢، بشرط اتفاقِ اللفظ والمعنى٣ الموجب للتسمية٤. - حدُّ المثنَّى٥: هو الاسمُ الدالُّ على اثنين٦، بزيادةٍ٧ في آخرِه صالحًا٨ للتجريد وعطفِ مثلِه عليه٩. _________ ١ في ب "الجمع"، والتثنيةُ مأخوذةٌ من ثنيتُ الشيىءَ: إذا عطفتُه، وأصلُها العطفُ، بدليلِ مراجعةِ الأصلِ في الضرورة. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٧٠) . ٢ انظر: شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٧٨. ٣ في ب "اللفظ بالمعنى والمعنى". ٤ في ب "للتثنية". ٥ هذه الكلمة ساقطة من (أ) . ٦ للتثنية ثلاثة أقسام:- ١- تثنيةٌ في اللفظِ والمعنى، مثل رجلان، وهي الأكثر. ٢- تثنيةٌ في اللفظِ دونَ المعنى، مثل لبَّيكْ وسَعْدَيْك، لأن المرادَ به الواحدة. ٣- تثنيةٌ في المعنى دونَ اللفظِ، كقولهِ تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾، ولا يكون هذا إلا فيما كان في البدنِ منه شيىءٌ واحدٌ، كالقلبِ والرأسِ، فَرْقًا بينَه وبينَ ما فيه شيئان كالعينينِ واليدينِ. ويُلاحظُ أنَّ كلمةَ اثنين لفظٌ مرتجلٌ ليس له مفردٌ من لفظهِ. انظر شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٣. ٧ اختلف العلماءُ فيها:- فقال سيبويه: "إنهما (أي الألف والياء) حرفا إعراب". وقال الأخفشُ: "هما دليلا إعراب". وقال الجرميُّ: "هما حرفا إعراب، وانقلابهما دليلُ الإعراب". وقال قطرب: "هما إعراب". وهذه الأقوالُ فاسدةٌ، والقولُ قولُ سيبويه، واختلف في التأويلِ عليه، فذهب قومٌ إلى أنَّ مذهبَه في هذه الحروفِ أن الإعرابَ مقدرٌ فيها وذهب آخرون إلى أنَّه لا إعرابَ فيها ظاهرًا ولا مقدرًا لقوله: "والنون كالعوض لما منع الاسم من الحركة والتنوين لأنه لو كان هناك إعرابٌ مقدَّرٌ لم يأتِ منه عوض". انظر: (شرح عيون الإعراب ص ٥٩ - ٦٠) . ٨ في ب "صالحة". ٩ انظر: الهمع ١: ٤٠، وشرح الحدود في النحو للفاكهي ص ١٠٨.