الحدود في علم النحو

حيثُ قال في معرِضِ حديثهِ عنِ الأسبابِ الخمسةِ للبناءٍ على حركةٍ: "الخامسُ: كونُ ما هي فيه شبيهًا بالمعربِ كالفعلِ الماضي، لأنه شبيهٌ بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً أو حالًا أو خبرًا"١. - لا يحتوي الكتابُ على مذاهبَ أو آراء أو خلافاتٍ للنحاةِ، إلا فيما ندرَ، وذلك كقولهِ: "السادسُ: اتفاقُ المعنى، فلا يُثَنَّى المشترك، خلافًا للحريريّ"٢. - وقوله بعد عرضِ أسبابِ البناءِ الأربعة: "وزادَ ابنُ مالكٍ خامسًا، وهو الشبهُ الإهماليُّ"٣. - وقوله بعدَ سردِ المبنيّاتِ الستةِ منَ الأسماءِ: "وزادَ ابنُ مالكٍ سابعًا وهي الأسماءُ قبلَ التركيب"٤. - يُرَجِّحُ ما يراه صوابًا، ومِنْ ذلك قولهُ: "أن يكونَ لَهُ ثَانٍ في الوجودِ، وأما نحو القمرانِ فمن بابِ المجاز"٥. وقوله: "وأما نحو العُمَرَان فمن بابِ التغليب"٦.

١ انظر ص ٥٠ من هذا الكتاب. ٢ انظر ص ٥٥ من هذا الكتاب. ٣ انظر ص ٥١ من هذا الكتاب. ٤ انظر ص ٤٧ من هذا الكتاب. ٥ انظر ص ٥٧ من هذا الكتاب. ٦ انظر ص ٥٦ من هذا الكتاب.