كتاب شريعة السنيين ترجمة غورديكوني عام 1893 تحت اسم الهداية.
ثالثا:
نظام إرث المسلمين ترجمة العالم موخين عام 1898. وهذه الكتب الثلاثة نافعة جدا لدرس الشريعة الإسلامية.
ثم إنه كما أشرنا آنفا بأن بنود المجلد العاشر من النظام المدني الروسي لا تصرح للمحاكم الروسية صراحة تامة بالاستناد على نظام إسلامي معروف أو مترجم للغة الروسية؛ ولذلك كان القضاة في أكثر القضايا يقعون في أشد الارتباك، ولا يجدون لهم مخرجا من تلك الحالة الحرجة سوى الكتابة إلى أئمة المسلمين يسألونهم حل مشكل تلك القضية فيجاوبونهم عليها بذكر فقرة الشريعة الموافقة لحل تلك القضية حلا صحيحا عادلا حتى يبنوا حكمهم عليها، ولكن شوهد كثيرا بأن تلك الفقرات المرسلة من رجال مختلفين لحل قضية واحدة تناقض الواحدة الأخرى، وعدا ذلك فإن نظام الإرث واسع جدا، وهو أعقد فصول الشريعة، ولذا جعل علما مستقلا لا يدركه إلا بعض أئمة المسلمين الذين يسمون القسام، والقضاة الروسيون يصعب عليهم درس هذا العلم الواسع، أو درس الشريعة الإسلامية؛ لجهلهم اللغة العربية الموضوعة بها.
ثم إنه لا يتسنى لإحدى المحاكم أن تصدر حكما بإرث ولم يرضخ له المترافعون الورثة ورفعوه إلى محكمة أعلى، فربما نقضت هذه المحكمة بعض الحكم الابتدائي؛ استنادا على فتاوى أئمة المسلمين الموجودين بالقرب منها، وبذلك تخالف الحكم الأول الذي أصدرته المحكمة الابتدائية؛ طبقا لفتاوى أئمة المسلمين الذين أفتوا لها بتلك الفتوى، وكانت فتواهم مخالفة لفتوى الآخرين، وكثيرا ما تصل تلك القضايا إلى مجلس الشيوخ الذي لا يجد أيضا إلى حلها سبيلا سوى الاستناد على فتاوى الأئمة، وبالاختصار؛ فإن قضايا إرث المسلمين وغيرها تسبب لمحاكمنا ارتباكا عظيما هي في غنى عنه، وينجم أكثره من عدم معرفة قضاتنا الشريعة الإسلامية، وأنى لهم ذلك؟!
ثم استطرد الكاتب كلامه فقال: ولقد طالعت مقالة في مجلة وزارة الأديان بهذا الشأن ذيلها كاتبها بعدة آراء، إذا سارت عليها حكومتنا تخلصت من تلك الحالة الحرجة، ولإتمام الفائدة أذكر تلك الآراء:
أولا:
ينبغي أن يضاف إلى نموذج مدارس القضاة الحقوقية درس الشريعة الإسلامية حسب الطريقتين: السنية، والشيعية؛ وعلم الإرث.
ثانيا:
ينبغي على وزارة الأديان أن تنتخب عدة علماء أفاضل لهم معرفة تامة وخبرة زائدة بالشريعة الإسلامية، وتعهد إليهم ترجمة تلك الشريعة إلى اللغة الروسية؛ ليسير بموجبها القضاة.
صفحة غير معروفة