============================================================
إلا الأشماء السية، وهي: أبوه،....
مرتين فتستوعب جميع جنسه، وفي شرح التسهيل في بحث الحال وفي نصب الثاني من المكرر خلاف، ذهب الزجاج إلى آنه تأكيد، وابن جني إلى أنه صفة للأول، وذهب الفارسي إلى أنه منصوب بالأول؛ لأنه لما وقع موقع الحال جاز آن يعمل، ورد مذهب الزجاج بأنه لو كان توكيدا لأدى مؤدى الأول. والمختار أنه وما قبله منصوبان بالعامل الأول؛ لأن مجموعهما هو الأول ونظيره في الخبر هذا حلو حامض، ولو ذهب ذاهب إلى أن نصبه بالعطف على تقدير الفاء لكان مذهبأ حسنا انتهى. وللإحساني في هذا المقام أيضا كلام جيد إن أردته فارجع إليه . (قوله الباب الأول في الأسماء الستة) لا يخفى أن استعمال الباب في هذا المقام مجازي؛ لأنها حقيقة في الحسيات وما هنا معنوي. وأتى بالأسماء الستة أولا لكونها مفردة والمفرد مقدم، ثم بالمثنى؛ لأنه يليه، ثم بالجمع؛ لأنه يليهما، ثم بالجمع المؤنث؛ لأنه في الشرف بعد المذكر. ثم بما لا ينصرف؛ لانحطاط رتبته بمشابهة الفعل، ثم بالأمثلة الخمسة؛ لشرفها على مايليها بصحة آخرها غالبا، ثم بالمعتل؛ إذ لم يبق له إلا التأخير، ثم اقتضاء ما ذكر التقديم والتأخير لا ينافي اقتضاء غيره خلاف ذلك إذ لا تزاحم في النكات فلا ورود لما قاله الشارح المدقق(1) في الشرح. (قوله وهي أبوه إلخ) أضافها لضمير الغائب لوجهين؛ الأول: للتنبيه على أن الحم من أقارب الزوج كأبيه وأخيه ولو أضافها إلى الكاف لم يعلم ذلك. الثاني: أنه لو أضافها إلى الكاف لزم إضافة الهن إليه وفيه بشاعة وسوء أدب لما سيجيء إن شاء الله تعالى؛ قاله الحريري، وعلى كل من الوجهين غبار، أما الأول؛ فلأن قوله لم يعلم ذلك ممنوع إذ لا فرق بين ضميري المخاطب والغائب في ذلك. وأما الثاني؛ فلأنا لا نسلم لزوم إضافة الهن إليه لجواز إضافة سائر الأسماء إلى الكاف دونه إلا أن يقال اللزوم بالنسبة إلى عدم التخالف (2) . وقيل: أضافها لضمير الغائب؛ لأنه لما تعين في المشهور إضافة ذي إلى اسم ظاهر وبينه وبين ضمير الغائب قرب أضافها (1) الفاكهي منه.
(2) بحيث يكون كلها على نمول واحد. منه.
جد
صفحة ١٠٠