============================================================
بنكرة بعده منصوبة على التمييز؛ كقوله تعالى: يئس للظلمين بدلا} (الكهف: 50)؟
أي: بئس هو - أي البدل - بدلأ. وإذا استوفت (نعم) فاعلها الظاهر، أو فاعلها المضمر وتمييزه - جيء بالمخصوص بالمدح أوالذم؛ فقيل: (نعم الرجل زيد)ا، و (نعم رجلا زيد). واعرابه مبتدأ، والجمة قبله خبر،0000 ابهامه تعظيما لمعناه . وأما نحو: نعم هم قوما أنتم فشاذ لا يقاس عليه (قوله بنكرة) ولو موصوفة كما نقل ذلك أبوحيان ويشترط فيها أن تكون مطابقة للضمير في المعنى وأن تكون قابلة لأل؛ لأنها في المعنى خلف عن فاعل فيه أو فيما أضيف إليه أل فلا يكون بلفظ مثل ولا غير ولا أي: ولا أفعل من كذا. وهذا يشكل بما في نحو فنعما هي فإنها تمييز عند الأكثر مع أنها لا تقبل أل إلا أن يقال حلت محل ما يقبل أل. وقيل: وإن تكون عامة فنحو شمس لانحصارها في الخارج بفرد لا يجوز أن تكون تمييزا (قوله بعده) فلا يجوز تقديمها على نعم وبيس وكذا تأخيرها عن المخصوص عند البصريين وقولهم: نعم زيد رجلا نادر. وكذا لا يجوز الحذف قطعا كما قال في البسيط؛ وذلك لبقاء الإبهام ولعدم مفسر الضمير حينيذ أو غالبا كما قال ابن عصفور وجعل من غير الغالب قولهم إن فعلت كذا فيها ونعمث أي: فعلة فعلتك فحذف التمييز، بل والمخصوص وفسشر الحديث فبالرخصة أخذ ونعمث رخصة الوضوء (قوله منصوبة) جرى على الغالب وإلا فقد تكون مجرورة بمن فلو قال كغيره مفسرا بتمييز بعده كان أولى (قوله بئس للظرلمين بدلا (الكمف: 50)) يؤخذ منه جواز الفصل بين الضمير وتمييزه بالظرف وهو كذلك لتوسعهم فيه وإن كان لا يفصل بينهما لشدة احتياج الضمير للتمييز (قول واذا استوفت نعم) أي: وبثس (قوله جيء بالمخصوص إليخ) وسره أنه لما كان نعم وبئس للمدح العام والذم العام الشايعين في كل خصلة محمودة، أو مذمومة المستبعد تحقيقهما سلكوا بهما في الأمر العام طريقي الإجمال والتفصيل لقصد مزيد التقرير فجاؤوا بعد الفاعل بما يدل على المخصوص بالمدح والذم حتى يتوجه المدح والذم إليه ثانيا على سبيل التفضيل فيحصل من تقوى الحكم ومزيد التقرير ما يزيل الاستبعاد كذا قيل، فلا تغفل (قوله وإعرابه الخ) هذا عند من يرى الفعلية وأما من يرى الاسمية فقال صاحب البسيط ينبغي أن يكون
334)
صفحة ٣٣٤