============================================================
موسى)، أو لفظية؛ كقولك: (ضربت موسى سلمى) و (ضرب موسى العاقل عيسى) جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه؛ لانتفاء اللبس في ذلك.
موسى عيسى ما يدل على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر سوى التقديم والتأخير على ما هو الأصل، فلو قدم عيسى مثلأ وكان هو المفعول في نفس الأمر لفهم السامع فاعليته وهو خلاف المراد وهذا هو معنى الالتباس ، ومن هنا يعلم رده ما ادعاه ابن الحاج من التجويز ههنا محتجا بأن العرب تجيز تصغير عمرو وعمر على عمير. وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء، وبأنه يجوز ضرب أحدهما الآخر، وبأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق وشرعأ على الأصح اذ مبناه عدم الفرق بين الإجمال والالتباس وقد فرقوا بينهما بأن الالتباس أن يسبق إلى الفهم خلاف المراد كما قررنا. والإجمال أن يقف الذهن فلا يحكم بشيء ونظم ذلك بعضهم فقال: والفرق بين اللبس والاجال ما به يهتم في الأقوال فالفظ إن أفهم غير القصد فاحكم على استعماله بالر لانه اللب واما الل فربا يفهه من يحق ل لكن كلام ابن مالك والمصنف في باب تعدي الفعل ولزومه يأبى هذه التفرقة؛ لأنهما جعلا حذف الجار في نحو: وترغبون أن تنكوهن} [النساء: 127) من اللبس مع عدم اتضاح الدلالة في ذلك. اللهم إلا أن يقال قد يطلق اللبس ويراد به الإجمال اعتمادا على الشيوع. بقي ابن الحاج استدل أيضا بأن الزجاج نقل الاتفاق على أنه يجوز نحو فما زالت تلك دعواهم كون تلك اسمها ودعواهم خبرها. وأجيب بأنه من الإجمال أيضا لا اللبس، وبتقدير التسليم يقال لا محذور في هذا اللبس إذ ما صدق عليه اسم زال وخبرها واحد وليسا متخالفين بخلاف الفاعل والمفعول فتدبر (قوله لانتفاء اللبس في ذلك) أما في أرضعت الصغرى الكبرى وأكل الكمثرى موسى؛ فلأنه من المعلوم عدم فاعلية الصغرى للارضاع والكمثرى للأكل وإن تقدما، ومعلوم أن المرضعة هي الكبرى والآكل هو الشخص كموسى وأن تأخرا، وأما في ضربت موسى سلمى فلوجود علامة التأنيث في الفعل مع كون موسى مذكرا فلا يكون فاعلا وإن تقدم. وأما في ضرب عيسى العاقل (231)
صفحة ٣٣١