============================================================
ولا يجوز الحذف؛ في نحو: {لر يكن الذين كفروا من أهل الكثلب} (البينة: 1)؟ لأجل اتصال الساكن بها؛ فهي مكسورة لأجله، فهي معتاصية على الحذف؛ لقوتها بالحركة.
ولا في نحو: (إن يكنه فلن تسلط عليه)؛ لاتصال الضمير المنصوب بها، والضمائر ترد الأشياء إلى أصولها.
ولا في الموقوف عليها، نص على ذلك ابن خروف، وهو حسن؛ لأن الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد، أو حرفين؛ وجب الوقف عليه ب (هاء السكت)؛ كقولك: (عث)، و (لم يعه)، ذ (لم يك) بمنزلة (لم (لم يكن)؛ فإن الجازم إنما اقتضى حذف الضمة لا حذف النون كما بينا.
حذف الضمة للجازم والواو للساكنين (قوله فهي متعاصية إلخ) لا ينظر يونس إلى هذه الحركة لعروضها أو لأن الحذف قبلها، ويستشهد أيضا بقوله: فان لم تك المرأة أبدت وسامة فقد آبدت المرأة جبهة ضيغم والجمهور يقولون: إن شبهها بأحرف المد واللين قد زال بتحريكها ولو بحركة عارضة، ولا يمكن أن يقال: إن الحذف قبل تحريكها؛ لأنه إن كان قبل الالتقاء أيضا فخلاف المفروض؛ إذ المفروض أن يلاقيها ساكن ولا يلاقيها إذا كان الحذف قبله، وإن كان بعده فهي متحركة لا محالة وفاء بمقتص التقاء الساكنين، وأجابوا عن البيت بأنه ضرورة كحذف نون لكن في قوله. ولك اسقني إن كان مائك ذا فضل. أي: ولكن اسقني فندبا (قوله ترد الأشياء إلى أصولها) أي: ترد الأشياء التي استعملت على غير الأصل إلى أصولها المستعملة فلا نقض بنحو: يدك ودمك؛ لأن أصله غير مستعمل كذا قيل. لكن قد يشكل عليه رد الياء في دم ويد في التصغير حيث قالوا: يديذ ودمي إذ لو لم يكن مستعملا لم يرد إليه شيء (قوله لأن الفعل الموقوف إلخ) فيه أنه لم يقل أحد بوجوب الهاء عند الوقف على نحو: لم يك بل فيه توهم الالتباس بالضمير المنصوب كما ذكره هو نفسه في 269)
صفحة ٢٦٩