عليه وآله) بهذا الاسم، حيث قال: " يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين " لعلمه أنهم يسقطون " سلام على آل محمد " كما أسقطوا غيره.. الحديث ".

(أقول): والقسم الثاني من كلام الشيخ (قدس سره) هو الأول من كلامه (صلوات الله عليه) وهو الذي يعرفه الجاهل والعالم، وهو ما كان محكم الدلالة. وهذا مما لا ريب في صحة الاستدلال به والمانع مكابر. والقسم الرابع من كلامه (رضوان الله عليه) هو الثاني من كلامه (صلوات الله عليه) وهو الذي لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسه، والظاهر أنه أشار بذلك إلى الأئمة (عليهم السلام)، فإنهم هم المتصفون بتلك الصفات على الحقيقة، وأن ادعى بعض من أشرنا إليه آنفا دخوله في ذلك. والآيات - التي جعلها (عليه السلام) من هذا القسم - دليل على ذلك، فإنها كما أشار إليه (صلوات الله عليه) من التفسير الباطن الذي لا يمكن التهجم عليه إلا من جهتهم (لا يقال): إنه يلزم اتحاد القسم الثاني من كلامه (صلوات الله عليه) بما بعده، لكون القسم الثالث أيضا من المعلوم لهم (عليهم السلام) (لأنا نقول): الظاهر تخصيص القسم الثالث بعلم الشرائع الذي يحتاج إلى توقيف، وأنه لا يعلمه إلا هو (جل شأنه) أو أنبياؤه بالوحي إليهم وإن علمه الأئمة (عليهم السلام) بالوراثة من الأنبياء. بخلاف الثاني. فإنه مما يستخرجونه بصفاء جواهر أذهانهم ويستنبطونه باشراق لوامع أفهامهم، وحينئذ فالقسم الثالث من كلام الشيخ (قدس سره) هو الثالث من كلامه (صلوات الله عليه) ولعل عدم ذكره (صلوات الله عليه) للقسم الأول من كلام الشيخ لقلة أفراده في القرآن المجيد إذ هو مخصوص بالخمسة المشهورة، أو أن الغرض التام إنما يتعلق بذكر الأقسام التي أخفاها (جل شأنه) عن تطرق تغيير المبدلين وإن ذكر معها القسم الأول استطرادا، ومرجع هذا الجمع الذي ذكره الشيخ (قدس سره) إلى حمل أدلة الجواز على القسم الثاني من كلامه (طاب ثراه) وأخبار المنع على ما عداه، وأما ما يفهم من كلام المحدث الكاشاني (قدس سره) - في المقدمة الخامسة من كتاب الصافي من الجمع بين

صفحة ٣٤