منحة العلام في شرح بلوغ المرام

«أسبغ الوضوء» .. الحديث) وقد رواه عن إسماعيل بن كثير اخرون، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وقال الحافظ: (هذا حديث صحيح) (^١) وصححه ابن القطان، وأودعه البغوي في كتابه «مصابيح السنة» وأدخله في جملة الأحاديث الحسان على اصطلاحه (^٢). ويحيى بن سليم وهو القرشي الطائفي وثقه ابن معين، وقال النسائي: (ليس به بأس) (^٣)، وقال في «التقريب»: صدوق سيّء الحفظ، وإسماعيل بن كثير ثقة، كما في «التقريب»، وعاصم بن لقيط ثقة، كما في «التقريب» أيضًا. فإن قيل: الرجل سأل عن الوضوء وأجابه النبي ﷺ عن بعض سنن الوضوء. فالجواب: لأن السائل كان عارفًا بأصل الوضوء، والظاهر أنه لم يسأل عن ظاهر الوضوء، بل عما خفي من باطن الأنف والأصابع، فإن الخطاب بـ (أسبغ) إنما يتوجه لمن علم صفة الوضوء، والله أعلم. وأما الرواية الثانية فهي من طريق ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير، أخرجها أبو داود (١٤٣) (١٤٤)، ومن طريقه أخرجها البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٥٢) وسندها صحيح، كما قال الحافظ (^٤) إلا أن هذه اللفظة وهي ذكر المضمضة لم يتفق عليها سائر الرواة، وقد ذكرها أبو داود مفردة عن الحديث، كما تبين من السياق، ولذا لم ينتبه لها بعض الفقهاء، فأنكروا وجود الأمر بالمضمضة في الحديث، كما فعل ابن حزم عندما ذهب إلى أن المضمضة غير واجبة قال: لأنه لم يصح عن النبي ﷺ في المضمضة أمر (^٥)، وكذا قال ابن عبد البر (^٦)، وابن رشد (^٧)، والظاهر أن الحافظ ذكرها - مع أن المضمضة تقدمت في حديث عثمان في صفة وضوء النبي ﷺ لأن هذه الرواية فيها أمر بالمضمضة، وما تقدم فعل.

(^١) "الإصابة" (٩/ ١٥). (^٢) "مصابيح السنة" (٢٧٦). (^٣) "تهذيب التهذيب" (١١/ ١٩٨). (^٤) "فتح الباري" (١/ ٢٦٢). (^٥) "المحلى" (٢/ ٤٩). (^٦) "الاستذكار" (٢/ ١٢). (^٧) "بداية المجتهد" (١/ ٣٩).