منحة العلام في شرح بلوغ المرام

وأخرج - أيضًا - الحاكم (١/ ١٦٦) نصفه الثاني وصححه، ووافقه الذهبي، ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال: (حديث أبي السمح هذا حديث حسن) (^١). والحديث له شواهد منها: حديث علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في الرضيع: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية». قال قتادة: هذا إذا لم يطعما الطعام، فإذا طعما غسلا جميعًا (^٢). ومنها: حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: (كان الحسين بن علي ﵄ في حجر النبي ﷺ فبال عليه، فقلت: البس ثوبًا وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: «إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر» (^٣). وورد في بول الغلام خاصة حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (^٤)، ومن هذا يتبين أن البخاري ومسلمًا لم يخرجا في صحيحيهما أحاديث التفرقة بين بول الغلام والجارية، إلا أن البخاري استحسن حديث أبي السمح، كما تقدم.

(^١) "السنن الكبرى" (٢/ ٤١٦)، واستعمال مصطلح (الحسن) عند البخاري موضع خلاف بين أهل العلم في معناه، وقد حقق بعض الباحثين بعد الاستقراء والدراسة لما حسنه البخاري أو نقله عن الترمذي أن ما صرح البخاري بتحسينه فالمراد به: الحديث المحفوظ الثابت الذي يرويه الثقة أو الراوي المتكلم فيه، إذا علم أن ذلك الحديث من صحيح حديثه الذي حفظه وأتقن ضبطه، أما ما حكم بصيغة (أحسن) فإن المراد يتضح من سياق الكلام، والبخاري استعملها مرة بمعنى أقل الضعيف، ومرة بمعنى الحديث الأرجح، أي: الأشبه بالصواب، وأما ما لم يصرح البخاري بتحسينه، ولكن الترمذي نقل عنه ذلك، فهذا مما نقله الترمذي بحسب فهمه، ويحتاج إلى تأمل؛ لأنه يطرقه احتمالات عديدة. انظر: "الحديث الحسن" للدكتور: خالد الدريس (٢/ ٦٨٦). (^٢) أخرجه أبو داود (٣٧٨)، والترمذي (٢/ ٥٠٩)، وابن ماجه (٥٢٥)، وأحمد (٢/ ٧، ١٥١)، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). (^٣) أخرجه أبو داود (٣٧٥)، وابن ماجه (٥٢٢)، وأخرجه أحمد (٤٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦) بأسانيد ثلاثة عنها، اثنان منها صحيحان، والثالث حسن، وبه أخرجه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم (١/ ١٦٦) ووافقه الذهبي، قاله الألباني في تخريج "المشكاة" (١/ ١٥٦)، وقال البيهقي في "السنن" (٢١/ ٤١٦): (والأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية في هذا الباب إذا ضم بعضها إلى بعض قويت ..). (^٤) أخرجه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧).