الغنية في أصول الدين

الجواب أن من المقدور ما لا يقع على حسب قصده وإرادته وهو أفعال الغافل والسكران والنائم وإذا لم يطرد ذلك أبدا لم يدل وقوعه في بعض الأحوال على حسب إرادته على كونه خالقا كما أن الشبع يقع عند الأكل في عامة الأحوال والري عند الشرب ومنهم المخاطب عند الخطاب وخجل الإنسان عند التخجيل وفزعه عند التهويل ولم يدل وقوع هذه الأشياء على هذه الوجوه على أنه فعل القاصد على أن التفرقة التي ذكروها راجعة إلى تعلق القدرة بأحدها دون الثاني وهو كما يفرق الإنسان بين العلم والظن مع أنه لا تأثير للعلم والظن فيما تعلقا به

ومن شبههم قالوا العبد مطالب من ربه بالطاعة ويستحيل في العقل مطالبة العبد بما لا يقع منه كما يستحيل مطالبته بألوانه وخلقته وسائر صفاته

وربما قرروا ذلك بأن قالوا الإجماع قد انعقد بأن ما يؤدي إلى حمل كلام الباري تعالى على التناقض والخروج عن الإفادة باطل

ومن جملة اللغو أن يقول المخاطب لمن يخاطبه أفعل ما لا تقدر عليه أو افعل ما أنا فاعله

فالجواب أن مثل هذا يلزمكم من أصلكم أن المعدوم شيء وذات على خصائص أوصافه فما معنى المطالبة بإثبات ما هو ثابت

صفحة ١٢٣