الغنية في أصول الدين
محقق
عماد الدين أحمد حيدر
الناشر
مؤسسة الكتب الثقافية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1406هـ - 1987م
مكان النشر
لبنان
تصانيف
قلنا بم أنكرتم على من يقول لكم أن الحكم الجائز يتعلق بعلة جائزة والحكم الواجب يتعلق بعلة واجبة فكونه عالما لما كان وصفا واجبا يتعلق بعلة واجبة وهو علمه القديم وليس كما استشهدوا به من الوجود لأنا لم نعول على ما ادعوه من الواجب والجائز ولكن وجوده سبحانه ليس له مقتض لأنه لا أول له وما لا أول له لا يتعلق بفاعل لأن الفعل لا بد أن يكون له أول على أن هذا الكلام يبطل عليهم بالشرط فإنهم زعموا أن كونه سبحانه وتعالى عالما مشروط بكونه حيا كما كون العالم في الشاهد مشروط بالحياة
فإذا لم يفصلوا بين الجائز والواجب في الشرط امتنع الفصل بينهما في العلة
طريقة أخرى أنه يقال لهم قد ثبت وتقرر أن الذي يحيط بالمعلوم ويتعلق به هو العلم لاستحالة أن يكون للعلوم قدرة أو حياة وقد ثبت أن المعلومات كلها معلومة لله تعالى وقد أحاط بها ويشهد لها قوله تعالى
﴿وأن الله قد أحاط بكل شيء علما﴾
فوجب وصفه بالعلم
ومن الدليل على ما ذكرناه أنا قد علمنا أن الحق تعالى موصوف بكونه عالما كما أنه موصوف بكونه مريدا
ثم المعتزلة البصريون ساعدونا على أن كونه مريدا ليس لنفسه فكذا وصفه بكونه عالما وجب أن لا يكون للنفس
والدليل عليه من الكتاب قوله
﴿لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه﴾
شبهتهم في المسالة قالوا لو ثبت لله تعالى صفة لكانت قديمة والقديم من أخص أوصاف الباري والإشتراك في الوصف الأخص يوجب الاشتراك في كل وصف وفي ذلك قول بإثبات آلهه
صفحة ٩٣