اتفق العلماء رضي الله عنهم أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهر واختلفوا في أمرين الأمر الواحد إذا أراد التيمم صلاة مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرها فمن قائل أن إرادة لصلاة الثانية تنقضها ومن قائل لا تنقضها وبه أقول والأولى عندي أن تيمم ولا بد لأن مذهبنا أن التيممم ليس بدلا من الوضوء وإنما هو طهارة أخرى عينها الشارع بشرط خاص لأعلى وجه البدل وقد قلنا أن الحكم يتبع الحال وينتقل الحكم بانتقال الأحوال والأسماء وصل اعتبار ذلك في الباطن كما لا يتكرر التجلي كذلك لا تتكرر هذه الطهارة بل لكل تجل طهارة فلكل صلاة تيمم ومن نظر إلى التجلي نفسه من حيث ما هو تجل لا من حيث ما هو تجل في كذا قال يصلي بالتيمم الواحد ما شاء كالمتوضىء لا فرق وهو قولنا

حتى بدت للعين سبحة وجهه . . . وإلى هلم فلم تكن إلا هي

باب في وجود الماء لمن حاله التيمم

فمن قائل إن وجود الماء ينقضها ومن قائل أن لناقض لها هو الحدث وصل اعتبار ذلك في الباطن قلنا المقلد يقوم له دليل في مسئلة خاصة من الإلهيات يناقض ما أعطاه تقليده للشرع فلا يخرجه ذلك الدليل عن تقليده وإنما يخرجه عن تقليده دليل العقل الذي ثبت به الشرع عنده لا هذا الدليل الخاص فإذا ظهر له نفس الحدث فيما كان يعتقده في تقليده في تلك المسئلة يعلم لذلك أن الشارع لم يكن مقصوده هذا الظاهر في هذه المسئلة وقد نبهه على ذلك وجود هذا الدليل الطارىء الذي هو بمنزلة وجود الماء فهكذا هي المسئلة إذا حققتها

باب في أن جميع ما يفعل بالوضوء يستباح بهذه الطهارة

صفحة ٤٦٥