ولم تتعدد بتعدد(1) الأشخاص ولا برحت معقولة . وإذا كان الارتباط بين من له وجود عيني وبين من ليس له وجود عيني قدثبت ، وهي نسب(2) عدمية فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقرب أن يعقل لأنه على كل حال بينها (3 جامع - وهو الوجود العيني - وهناك فما ثم جامع . وقد وجد الارتباط بعدم الجامع فبالجامع أقوى وأحق . ولا شك أن المحدث (5 - ب) قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمكانه لنفسه . فوجوده من غيره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار. ولا بد أن يكون المستند إليه واجب الوجود لذاته غنيا في وجوده بنفسه غير مفتقر ، وهو الذي أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إليه . ولما اقتضاه لذاته كان واجبا به . ولما كان استناده إلى من ظهر عنه لذاته ، اقتضى أن يكون على صورته فيما ينسب إليه من كل شيء من اسم وصفة ما عدا الوجوب الذاتي فإن ذلك لا يصح في الحادث وإن كان واجب الوجود ولكن وجوبه بغيره لا بنفسه . ثم لتعلم أنه لما كان الأمر على ما قلناه من ظهوره بصورته، أحالنا تعالى في العلم به على النظر في الحادث وذكر أنه أرانا آياته فيه فاستدللنا بنا عليه. فما وصفناه بوصف إلا كنا نحن ذلك الوصف الا الوجوب الخاص الذاتي . فلما علمناه بنا ومنا نسبنا (4) إليه كل ما نسبناه إلينا وبذلك وردت الإخبارات (5) الإلهية على ألسنة التراجم إلينا . فوصف نفسه لنا بنا: فإذا شهدنا شهدنا نفوسنا وإذا شهدنا شهد نفسه. ولا نشك أنا كثيرون بالشخص والنوع، وأنا وإن كنا على حقيقة واحدة تجمعنا فنعلم (6-1) قطعا أن ثم فارقا به تميزت الأشخاص بعضها عن بعض، ولولا ذلك ما كانت الكثرة في الواحد.

صفحة ٥٣