الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١٠ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو - القول بالمنع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح منع الخطبة على الخطبة ولو كانت الإجابة بالتعريض ما يأتي:
١ - أنه أحوط في حفظ الحقوق ودفع المفاسد.
٢ - أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة فيقدم دفع المفسدة المترتبة على إباحة الخطبة على الخطبة على جلب المصلحة في إباحة الخطبة للخاطب الثاني.
٣ - أنه لا ضرر على الراكب الثاني بالانتظار حتى يتم الرد أو القبول؛ لأن ذلك لن يطول.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
١ - الإجابة عن الاستدلال بالحديث.
٢ - الإجابة عن الاستدلال بالمعنى.
الشيء الأول: الإجابة عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث بجوابين:
الأول: أنه لا دليل في الحديث على الإجابة؛ لأن فاطمة جاءت مستشيرة بدليل ما يلي:
١ - أنها ذكرت خاطبين ولا يجوز أن تجيب اثنين.