246

فقه الرضا عليه السلام

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

مشهد

والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.

وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه (1)، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب.

قلت: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ (2)، ومن تخطى حريم قوم حل قتله (3).

قال العالم عليه السلام: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله.

وقال العالم عليه السلام: إذا زنى المملوك جلد نصف الحد (4)، وإذا قذف الحر جلد ثمانين (5).

وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد. فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع (6) ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره.

فإذا شرب الخمر جلد ثمانين (7).

وإن لاط حكم فيه بحكم الحد.

ومن اطلع في دار قوم رجم، فإن تنحى فلا شئ عليه، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلا دية له (8).

صفحة ٣١٠