فقه المعاملات

يشترط جمهور الفقهاء في الحوالة رضا المحيل والمحال فقط

وخالفهم الحنفية فاشترطوا رضا المحال عليه دون المحيل

كما خالفهم الحنابلة فلم يشترطوا رضا المحال.