الملحوظات التفصيلية
وكلام الشيخ عبدالله على قضية الوليد بن عقبة عليها عدة ملحوظات:
الأولى: استيفاؤه المبالغ فيه لمصادر وطرق حديث عبدالله الهمداني عن الوليد في قصة الخلوق مع أنه تفرد بها أربعة في نسق واحد (جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبدالله الهمداني عن الوليد) وكل هؤلاء في حديثهم نظر وخاصة عبدالله الهمداني فهو مجهول، وشيخه الوليد ضعفه الله عز وجل.
فمبالغة الشيخ وفقه الله في استيفاء الطرق والمصادر مع أن مدارها على الهمداني وثابت والوليد استيفاء في غير محله ومضيعة للوقت، وفي الوقت نفسه لم يستوف أحاديث بعث وفسق الوليد.
الثانية: سبقت مختصرة وهي: أن الشيخ أخذ يطعن في (تفرد) عيسى بن دينار (الثقة) عن أبيه ويطعن في (تفرد) محمد بن سابق (الثقة) عن عيسى بن دينار بينما لا يطعن في تفرد جعفر عن ثابت ولا تفرد ثابت ( فيه جهالة) عن الهمداني (المجهول) ولا تفرد الهمداني (المجهول) عن الوليد (الفاسق) ولا تفرد الوليد بهذا الخبر.
فهذا غريب صدوره من شيخنا وكان الواجب عليه على أقل تقدير أن يطعن بالتفرد في الجميع أو يتركه في الجميع.
الثالثة:لم يستوف الشيخ الأحاديث في فسق الوليد ونزول الآية الكريمة فيه وذكر إسنادا واحدا فقط وهو ما رواه أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن عساكر وأبو نعيم وغيرهم من طريق محمد بن سابق (ثقة من رجال الشيخين) عن عيسى بن دينار الخزاعي (ثقة) عن دينار الكوفي (مقبول وقد وثقه إبن حبان وروى له الترمذي وأبو داود ولم يضعفه أحد) عن الحارث بن ضرار وهو صحابي.
فهذا الإسناد هو الذي زعم الشيخ أن إسناد جعفر بن برقان عن ثابت (فيه جهالة) عن الهمداني (مجهول) عن الوليد (فاسق) أقوى منه.
فكيف إذا أضفنا لرواية الحارث بن ضرار الخزاعي القوية، روايات أخرى كرواية ابن عباس وجابر بن عبدالله وأم سلمة وابن أبي ليلى والحسن البصري وعكرمة وعلقمة بن ناجية ويزيد بن رومان وقتادة ومجاهد.
صفحة ٩٢