شيخنا الفاضل: أنا لا أطالبك بتصحيح الأدلة الأخرى فلعل لك اجتهادا فيها ولا أتهمك بما أتهم به آخرين بأن لهم منهجا خاصا مع فضائل علي بن أبي طالب لا يطبقونه مع كثير من فضائل غيره وهذا ما اعتدناه من غلاة السلفية لا معتدليهم وحسن الظن بالشيخ وفقه الله أنه من المعتدلين إلا في مسائل معدودة وأنه سيحذر من ازدواجية المنهج نتيجة التأثر بكثرة الغلاة وأصواتهم وأن يتحاكم للنصوص الشرعية لا لرغباتهم.
والشيخ قبل الكتابة في الموضوع بحاجة أن يحدد منهجا صارما يسير عليه غير مبال بمعارضة من عارض.
على أية حال: أجاد الشيخ وفقه الله في قوله في المنهج (لن أذكر إلا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان هذه القضية وحكم من وقع فيها بإذن الله تعالى ولن أذكر قال فلان أو فلان إلا ما كان تعليقا على الأحاديث فأذكر ما جاء عن أهل العلم ما يبين الحديث) أه.
أقول: المنهج جيد في أوله لكن آخره ينقض أوله فإذا عرض النصوص الشرعية على أقوال ابن تيمية وغيره ممن يسميهم (أهل العلم فهذا يعني تأويل النصوص أو تعطيلها؛ لأن ابن تيمية إذا كان متهما بالنصب ممن يثني عليه ويحبه كابن حجر والمقبلي والشوكاني فضلا عمن يبغضه من العلماء فيجب ترك الاحتجاج بكلامه في الحكم بين الإمام علي ومعاوية خاصة إذا عارض هذا الكلام نصوصا شرعية أو روايات تاريخية صحيحة.
بمعنى آخر أقول: إن أفضل وأعدل من يحكم بين علي ومعاوية هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس أهل الشام
صفحة ١٢٩