الكلام في معاوية بن أبي سفيان
ثم تحدث الشيخ السعد من ص54 عن ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان فأصاب في أشياء وأخطأ في أشياء ومن أبرز الأخطاء:
1- لم يستوف الشيخ الأدلة الصحيحة في أحقية الإمام علي وبغي معاوية.
2- قدم الأدلة الأقل صحة والموهمة الدلالة كحديث أبي سعيد: ((أولى الطائفتين)) وحديث أبي بكرة (في صلح الحسن) وأخر الأدلة القاطعة الدلالة والأكثر صحة كحديث عمار: ((تقتله الفئة الباغية)).
3- أكثر الشيخ من النقول عن بعض المتهمين بالنصب كابن تيمية وابن كثير وابن حزم وابن العربي صاحب العواصم من القواصم وجعلها من حيث لا يشعر هي الحكم لا النصوص الشرعية وهذا من النصب الخفي الذي لا يتنبه له كثير من الأخوة، فيقعون فيه بلا قصد لكنهم مطالبون بتحكيم النصوص الشرعية بعيدا عن أقوال المتهمين بالنصب أو المتهمين بالتشيع، وخاصة المتهمين بالنصب لأن النصب كله حرام أوله وآخره أما التشيع فأصله وبداياته عند الصحابة وصالحي التابعين كان محض السنة بل محض الإيمان، لحديث: ((لا يحب عليا إلا مؤمن)) وإنما ينكر منه الغلو الذي حصل فيما بعد، بمعنى أن الواجب على السني أن يكون شيعيا بالمعنى المعتدل لا المغالي، والواجب على الشيعي أن يكون سنيا بالمعنى المعتدل لا المغالي أيضا، فالسنة بالمعنى الحق لا تتعارض مع التشيع بالمعنى الحق، أما النصب فكله حرام أوله وآخره لأنه يبدأ بالانحراف عن أهل البيت.
إذا فلا يجوز محاكمة النصوص لما فهمه بعض العلماء الذين فيهم نوع من الانحراف الذي لحقهم من تقليد أو بيئة، ولكن انظروا للنصوص ودعوها تتحدث وقدموا الأقوى وحاكموا المتشابه إلى المحكم فهي لا تحتاج لكثير من التفسير.
ولعلي أنقد بشيء من التفصيل فأقول:
صفحة ١٢٨