فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

لصفة في الجهة لا فيه، ولا يجوز، ولو صام بالليل لم يصح وإن كان هذا زماناً.

فإذا قيل : الليل ليس محلاً للصوم شرعاً.

قيل : ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعاً، كما أن زمان الحيض ليس محلاً للصوم شرعاً، فالفرق بين فعلين لابد أن يكون فرقاً شرعياً فيكون معقولاً، ويكون الشارع قد جعله مؤثراً في الحكم، فحيث^(١) علق به الحل أو الحرمة الذي يختص بأحد الفعلين^(٢)، وكثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لها ولا تأثير له في الشرع، ولهذا يقولون^(٣) في القياس / إنه قد يمنع ^٢/٥٩