وأما قوله: «من كنت [٥/أ] مولاه فعليٌّ مولاه» ففي علماء الحديث من طعن فيه كالبخاري (١١٣) وغيره، ومنهم من حسنه كأحمد بن حنبل والترمذي وغيرهما. فإن كان النبي ﷺ لما قال ذلك أراد به ولاية يختص بها أو لم يرد به إلا الولاية [المشتركة وهي ولاية الإيمان التي جعلها الله بين المؤمنين. وتبين] (١١٤) بهذا أن عليا ﵁ من المؤمنين المتقين الذين (١١٥) يجب موالاتهم ليس كما تقول النواصب أنه لا يستحق الموالاة، والموالاة ضد المعاداة ولا ريب أنه يجب موالاة جميع المؤمنين، وعلي من سادات المؤمنين كما يجب موالاة أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة المهاجرين والأنصار ﵃ ولا يجوز معاداة أحد من هؤلاء، ومن لم يوالهم فقد عصى الله ورسوله ونقص إيمانه بقدر ما ترك من موالاتهم الواجبة، وقد قال تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة وهم راكعون. ومن يتولَّ الله ورسوله والذين ءامنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾ [المائدة ٥٥، ٥٦] وهذه موجبة لموالاة جميع المؤمنين. وحديث التصدق بالخاتم في الصلاة كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة، وذلك مبين من وجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع (١١٦) . وأما قوله في يوم غدير خم: «أذكركم بالله في أهل بيتي» فهذا حديث رواه مسلم (١١٧)، وليس هذا من خصائص علي بل هو مساوٍ لجميع أهل البيت [٥/ب]: علي وجعفر وعقيل وآل العباس، وأبعد الناس عن هذه الوصيّة الرافضة؛ فإنهم من شؤمهم يعادون العباس وذريته، بل يعادون جمهور أهل بيت النبي ﷺ ويعينون الكفار عليهم، كما أعانوا التتار على الخلفاء من بني العباس، _________ (١١٣) قلت: ما وقفت على طعن الإمام البخاري في هذا الحديث إلا ما جاء في تاريخه الكبير ١/١/٣٧٥ (١١٩١) في ترجمة إسماعيل بن نشيط العامري، فساق السند والمتن ثم قال: «في إسناده نظر» . وهذا حكم خاص بالنسبة لهذا السند الذي ساقه، وليس ذلك حكمًا عامًا على الحديث. والله أعلم. (١١٤) في الأصل بالهامش بخط الناسخ. (١١٥) في الأصل «الذي» . (١١٦) لم أجده. (١١٧) مسلم: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة ٤/١٨٧٣ رقم ٢٤٠٨.