درر السموط فيما للوضوء من الشروط

وينقدح اتجاه الفرق بين ذلك وبين غُسل الميت؛ لما سبق.

وكأن الحامل لصاحب ((الخادم)) على قوله: ((ولعله مبنيّ)) إلخ، أنّ أبا إسحاق وصاحب ((البيان)) من القائلين بأنّ التغير بذلك في غسل الميت غير مؤثر.

والذي في ((شرح المهذب))^(١) في الماء الذي يغسل به الميت: ((أنّ الشافعيّ قال: ثم يغسل السدر عنه، ثم يغسله بعد ذلك بالماء القراح، فيكون هذا غسلاً واحداً وما تقدّمه تنظيف.

قال الشيخ أبو حامد^(٢): وهذا صحيح؛ لأنّ الماء إذا صبّ على السدر والأشنان، كانا غالبين للماء، فلا يُعتدّ به غَسلة^(٣) حتى يَغْسَلِ بالماء القراح. هذا هو المذهب.

وقال أبو إسحاق: إذا غسل عنه السدر والأشنان، فهذا غُسل واحد. قال أبو حامد: وهذا غلط مخالف للنص)). انتهى.