معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية بترتيب وزيادة

في علمه تعالى، فهو لا يتبدل. والعمر: هو ما يتبدل ويحتمل الزيادة والنقصان. وتوضيح المقام، وتقريب المرام يقتضي تقديم مقدمة في الكلام: وهي أن لله تعالى كتابين: كتاب مخزون محفوظ عنده، وهو المعبر عنه بأم الكتاب، وكتاب محو وإثبات وفيه البداء. فإن الحكمة الالهية اقتضت أن يكون: يكتب عمر زيد مثلا: " ثلاثون سنة " إن لم يصل رحمه أو لم يدع، أو لم يتصدق مثلا، وستون: إن وصل، أو دعا، أو تصدق، فهو يطلع ملائكته أو رسله وأنبياءه على العمر الأول من غير إعلامهم بالشرط، فإذا حصل الشرط بغير علمهم فيقولون: بد الله، وهو سبحانه لا يتغير علمه، وهذا هو معنى البداء. ويستأنس هذا الفرق بينهما في قوله تعالى (١): " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ... " (٢) .

- وقال في تفسير قوله تعالى (آل عمران ٣: ١٤٥): " وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا " معناه: " كتب الله لكل حي أجلا وقتا لحياته ووقتا لموته لا يتقدم ولا يتأخر. وقيل حتما مؤقتا وحكما لازما مبرما ". مجمع البيان (١: ٥١٥) . (١) فاطر ٣٥: ١١. (٢) قال في مجمع البيان ٤: ٤٠٤ نقلا عن الحسن البصري وغيره. " قيل هو ما يعلمه الله أن فلانا لو أطاع لبقي إلى وقت كذا، وإذا عصى نقص عمره فلا يبقى. فالنقصان على ثلاثة أوجه: إما يكون من عمر المعمر أو من عمر معمر آخر أو يكون بشرط " انتهي. وفصل القرطبي في تفسير هذه الآية (الجامع لاحكام القرآن ١٤: ٣٣٢ - ٣٣٤) وفيما نقله ما روي عن ابن عباس ﵄ (وما يعمر من معمر) إلا كتب عمره كم هو سنة، كم هو شهرا، كم هو يوما، كم هو ساعة. ثم يكتب في كتاب آخر: نقص من عمره يوم، نقص شهر، نقص سنة حتى يستوفي أجله. وقال سعيد بن جبير - وهو راوي الخبر عن ابن عباس -: فما مضى من أجله فهو النقصان وما يستقبل فهو الذي يعمره. فالهاء على هذا للمعمر ". وزاد في اثناء تفسير الآية: (*)