الدستور ومالية الحكومة

لم يكن من مصلحة الحكومة الغابرة أن تضع ميزانية واضحة للدخل والخرج؛ لئلا يفتضح أمرها في كثير من أبواب الخرج، وتنكشف طرق التبذير وتبديد الأموال، ومع هذا فإنه يؤخذ من تصريحات نظارة المالية أن الدخل يتراوح بين السبعة عشر والعشرين مليونا من الليرات العثمانية.

وليس من الغريب أن يكون ذلك كل دخل هذا الملك الفسيح، وهو لا يكاد يربو على دخل الحكومة المصرية، ومصر ليست إلا جزءا منه، وإن استقلت استقلالا إداريا. فإن مصر بلاد عمرت بعد الخراب والبلاد العثمانية بلاد كادت تخرب بعد العمار، ولكن الغريب أن يبدد ربع هذا الدخل أو ثلثه - على قلته - في طرق التخريب وتوسيع الخرق.

إننا نحرر هذه السطور ولم يكد يمر عشرون يوما على استلام الأحرار أزمة الأحكام. ومع هذا فإن الوفر الحاصل حتى الآن من الأموال التي كانت تذهب نفقة حراما يبلغ زهاء خمسة ملايين من أربعة مصادر ليس إلا، وهي:

أولا:

إلغاء رواتب الجواسيس ونفقاتهم السرية.

ثانيا:

إلغاء رواتب جم وافر من عمال «المابين» ونفقاته التي كانت تذهب هباء منثورا.

ثالثا:

إلغاء رواتب الكثيرين من مأموري الحكومة الذين لم يكن لهم شأن في خدمتهم إلا قبض الراتب كثلثي أعضاء مجلس الشورى وكثيرين من أعضاء الجمعية الرسومية وبلدية الأستانة (شهرامانت) ومجلس المعارف وهلم جرا. ويدخل في زمرة هؤلاء كثيرون من الذين كانت الرواتب تدفع لهم وهم في بيوتهم، لا يأتون عملا، وإنما ينسبون نسبة إلى بعض دوائر الحكومة ليقبضوا رواتبهم منها.

صفحة غير معروفة