[المسئلة الثانية]:
في الدلالة على حدوثه والدليل عليه وجهان: العقل والنقل أما العقل لو كان قديما لكان مثلا لله تعالى لاستراكهما وبالأخص الصفات أو فيما يكشف عن أسير [.......]في ذلك وهذا موجب المماثلة ولا مثل له على ما هو مقرر في مواضعه من كتب الأصول .
الثاني :أنه مقسم أجزاء ومجزأ أنصافا وأثلاثا وأرباعا وأثمانا وأتساعا وأعشارا إلى غير ذلك من القراء ربط ونحوها من التقاسيم وما كان مقسما كان غير قديم .
الثالث : أن يضعه متقدم على بعض وما تقدمه غيره كان محدثا والمقتقدم أيضا إذا كان متقدما على غيره وبأوقات محصورة وكان محدثا وبعد فكان يحب أن يسمع دفعة واحدة إذ لا مزية تخصص أحد إلا حرف بالتقدم على الآخر وذلك مستحيل .
الرابع : كان يلزم أن يكون كل حرف قديما فيكون بثلاث مائة ألف قديم وواحد وخمسون ألف قديم ومائتان وخمسون قديما بعدد حروفه.
وأما النقل فالآيات الشريفة ناطقة بصحة حدوثه كقوله سبحانه :{ألم * كتاب أحكمت آياته } والأحاكم من صفة الحدوث {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها} والتنزيل والمتشابه من سمات الحدوث وبدفع كونه قديما.
وكذلك قوله سبحانه {ولئن شئنا}لنذهبن بالذي أوحينا إليك والقديم لا يجوز أن يذهب به ووصفه تعالى بأنه قرآن وكتاب ومعناهما لا يصح في القديم {ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة } وما تقدمه غيره فهو محدث .
وجه آخر : فيه أنه قد فعل تعالى فعلا قرآنا وأصى بها إبراهيم منه ويعقوب {يا نار كوني بردا وسلاما } إلى ما لا يحصى تحصوا فلا يخلوا إما أن يكون قد وقعت هذه الأشياء أم كان وقعت فقد يقدم منه والمتىخر محدث إن لم يكن وقعت كان كذبا .
صفحة ٤٣