205

العدة في إعراب العمدة

محقق

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

الناشر

دار الإمام البخاري

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

(بدون تاريخ)

مكان النشر

الدوحة

تصانيف

"بابن صغير كائِن لها"، تقدّم؛ فانتصب على الحال.
ويحتمل أنْ تتعلق بـ "ابن"؛ لأنّه بمَعنى "مَولُود".
وقوله: "لم يأكُل الطَّعَام": يحتمل أن يَكُون صفَة أخْرَى. ويحتمل أنْ يكُون في مَحَل الحال من الضمير في مُتعَلّق المجْرُور، أو مِن الضَّمير في "صَغير"؛ لأنّه صِفَة [من] (١) الأمْثلة.
ومتى جَعَلت الجُملة حَالًا وهي مَنفية بـ"لَم": فالمختارُ إثبات "الواو" (٢).
قال بعضُ النحويين: مَجيءُ الجُمْلة الحالية بـ"لم" أو بـ"ما" خَاليَة عن الواو قَليلٌ جدًّا، وب"لمّا" كثيرٌ حَسَنٌ، نحْو قولك: "جَاء زَيدٌ ولمّا يَضْحَك"، والأكثرون على خِلافِ ذلك كُلّه (٣).
ومِن مَجيء الحال بـ"لم": قولُه تَعَالى: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ [آل عمران: ١٧٤] (٤).
قلتُ: الغالب أن "لم" لنفي الزمان المنقطع من زمان الحال، و"لما" لنفي الزمان المتّصل بزمان الحال.
وجاءت "لم" للمُتصل في قولِه تعالى: ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤] (٥)، وسيأتي تمام الكلام عليها في الحديث الرّابع.

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٣٥، ٦٣٦).
(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٣٥، ٦٣٦).
(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٦٣٥).
(٥) انظر: شرح التسهيل (٤/ ٦٤)، والمغني (ص ٣٦٧)، وشرح التصريح (٢/ ٦٣٢)، والهمع (٢/ ٥٤٢).

1 / 208