أن كل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به فإنه يبقى صحيحًا إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، أما في الأحوال الجنائية فإنه يطبق القانون الأصلح للمتهم فيطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة.
وإذا صدر قانون بعد وقوع الجريمة وقبل الحكم فيها طبق أصلحهما للمتهم وإذا صدر القانون بعد الحكم البات وجعل الفعل الذي حكم فيه على مجرم غير معاقب بتلك الجريمة فإنه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية وفقًا لأحكام المادة (٤) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
وإذا كانت القاعدة أن القوانين يعمل بها من تاريخ نشرها فالمشرع اليمني يرى أنه يعمل بها بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشرها كما هو صريح المادة (١٠٣) من الدستور اليمني فهناك اختلاف بين المشرعين في تحديد المدة بعد النشر، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون، فإذا تبين أن القانون بعد نشره قد اشتمل على عيوب تضر بمصلحة الأمة أو تخالف الشريعة أو الدستور ولم يستخدم الرئيس حقه الدستوري في الاعتراض على القانون وإعادته إلى مجلس النواب بمذكرة مسببة فإن القضاء يبسط رقابته على هذا القانون.
ويوجد في العالم نوعان من الرقابة على دستورية القوانين رقابة سياسية ورقابة قضائية نأتي على بيانها.
1 / 103