وإذا ما استثنينا بعض الأقطار الإسلامية كاليمن ونجد وأفغانستان فإن ازدواجية التشريع كما يقول الدكتور محمد عبدالحميد عمت مختلف الأقطار الإسلامية وقد رأى كثير من العلماء ضرورة تقنين أحكام الشريعة، ومن هؤلاء العلماء الشيخ محمد عبده (١) والأستاذ العلامة محمد رشيد رضا (٢) والشيخ محمد عبدالعزيز حفيظ والعلامة أحمد شاكر والعلامة أبو العلاء المودودي وكذلك الشيخ علي الخفيف والشيخ حسن مخلوف والأستاذ العلامة مصطفى الزرقا وغيرهم ممن يرون وجوب التقنين، وممن يرى أن ذلك نافعًا العلامة علي الطنطاوي من علماء الشام (٣)، والعلامة الدكتور وهبه الزحيلي (٤) والأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني، وممن يرى جواز التقنين العلامة محمد المرمر والشيخ أحمد فهمي أبو سنه والشيخ عبدالعزيز عبدالله آل الشيخ والشيخ عبدالوهاب الحافظ (٥) وغيرهم الكثير.
والخلاصة أن التقنين لأحكام الشريعة الإسلامية في المجالس التشريعية من قبل متخصصين علماء تحويهم هذه المجالس هي ضرورة لا بد منها حتى تكون هناك قواعد عامة ملزمة تحكم سلوك الأفراد في شتى مناحي الحياة، فالتقنين على هذا الأساس هو وضع هذه القواعد المتعلقة بفرع من فروع القانون في مجموعها على شكل مواد مرتبة ومبوبة، ويشترط فيها ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المنبثق منها، وسنأتي على ضوابط التصويت وإطاره الأخلاقي في المجالس التشريعية، ولكننا قبل ذلك نشير بإيجاز إلى أهم عوامل نجاح المجلس التشريعية وماذا يجب عليها أن تعمل في هذه المجالس حتى تصوت على مشاريع القوانين.
_________
(١) - انظر مجلة المنار ج ٤ - مجلة ١٦ - ص ٢٧٠.
(٢) - انظر فتاوى الإمام الأستاذ محمد رشيد رضا ج ١ - ص ١٦٨.
(٣) - انظر فتاوى علي الطنطاوي ص ١٢٥ - جمع مجاهد درانيه.
(٤) - انظر الفقه الإسلامي وأدلته ج ٦ للدكتور وهبه الزحيلي ص ٧٤٧ - الطبعة الأولى.
(٥) - انظر الإسلام وتقنين الأحكام - ص ٣٨.
1 / 81