وفي المملكة العربية السعودية نجد أن نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩) بتاريخ ١٠/ ٧/١٣٩٧هـ بالموافقة على نظام الخدمة المدنية ينص في مادته الأولى (أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة) أي أن الكفاءة وحسن السلوك هي الأساس في اختيار الموظفين، وأن الكل متساوون، وأن الكفاءة والجدارة بما يحمله الإنسان من مثل وأخلاق ومؤهلات هو الأساس، ونص في الفقرة الثانية على أن تصنيف الوظائف بتجميعها فئات تتضمن كل فئة الممثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها، وتوصيف الفئات طبقًا لما ورد في المادة الثالثة من ذات النظام، وصرحت المادة (٣) من النظام الأساسي للحكم بالاتي: (يقوم الحكم بالمملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الاسلامية)
وفي المملكة الأردنية الهاشمية نجد أن الدستور قد نص بالمادة (٢٢) على أن لكل أردني حقًا في تولي الوظائف العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة، وأن التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات.
وفي جمهورية مصر العربية نجد أن الدستور بالمادة الرابعة عشرة قد نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجبهم في رعاية مصالح الشعب.
وفي العراق نجد أن الدستور بالمادة (٣٠) قد نص على أن المساواة في الوظائف العامة يكفلها القانون. (١)
ولا تكاد تختلف الدساتير والقوانين على هذا المبدء، وهو مبدء إسلامي قبل أن يكون مبدءًا إنسانيًا، فالقرآن يقرر وحدة الجنس البشري كما يقول جل شأنه: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ
_________
(١) - انظر حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للدكتور هاني سليمان الطعيمات. ص ٢٢٣.
1 / 126