قال المهدي: وإن كان فسقه ظاهرا فاختلف الناس في ذلك، فالجمهور من المعتزلة والزيدية وهو مذهب الشافعي-رضى الله عنه-، أنه يخرج بذلك عن كونه إماما، كما لا يجوز ابتداء العقد له، وهو الذي رواه العراقيون عن أبي حنيفة، وأنكروا أن يكون مذهبه جواز إمامة الفاسق.
وحكى عن ابن الملاحمي من معتزلة خراسان، وأهل ما وراء النهر: إنه لا يعزل بالفسق الظاهر وأنه يجوز العقد للفاسق.
ولمحمد بن الحسن قولان في بطلان ولايته بالفسق، واحتج -عليه السلام- على بطلانها بقوله تعالى: {لا ينال عهدي الظالمين }[البقرة: 124]وقرر الاحتجاج بها بما أمكن.
وعندي أن الاحتجاج بها ضعيف على القول بأن المسألة قطعية، واحتج بأن الإمامة إن ثبتت بالنص فلا يجوز أن ينص الله على فاسق ويأمر بالاقتداء به، وإن ثبتت بالاختيار فلا يجوز للمختارين اختيار من لا يثقون بدينه، لأنهم باختياره حكموه في دماء الناس وأموالهم.
قلت: وأهمل -رحمه الله تعالى- ما إذا ثبتت بالدعوة، فيراد وأن تثبت بالدعوة لم يجز لأحد أن يجيب دعوته ولا يعتبرها ولا يلبي نداه:
وكيف يقوم الظل والعود أعوج
تنبيه: إذا تاب من كفره أو فسقه هل تعود إمامته وولايته أو لا؟.
قال الإمام يحيى: الذي عليه أئمة العترة والفقهاء أن إمامته تعود عليه، وحكى عن أبي العباس والإمامية، إنها لا تعود إليه أبدا ولا يصلح لها بحال، قال: والمختار أنها تعود بالتوبة، كما هو رأي الأئمة والمعتزلة والفقهاء كما يزول بالتوبة الشرك وهو أعظم المعاصي.
صفحة ١٠٠