القطعية من الأدلة الأربعة

بين قطعي وظني١. وهذا المذهب يتبين ضعفه بواقع الشريعة ضرورة، يجده الناظرون في الأدلة الشرعية عند الاستدلال على الأحكام الشرعية، وعند الاجتهاد في طلب الأدلة على أحكام الحوادث والنوازل، فليس كل ما يستدلون به على أحكام تلك النوازل يقطعون به وبأن ما أثبتوا هو حكم الله قطعا٢، وأما مذهب الإمامية فهو مفرع على مسألة الإمامة عندهم، وهو قول باطل فما فرع عليه كذلك٣. - وذهب بعض العلماء إلى أن الأدلة الشرعية السمعية ليس شيء منها يفيد القطع مطلقا، وأن أقوى ما يمكن أن تصل إليه هو غالب الظن٤. ولم أجد من نسب هذا المذهب بهذا الإطلاق إلى قائل معين٥. أما السوفسطائية٦ فهم ينكرون اليقين مطلقا، ولا يرون العلوم

١ انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت٢/٣٧٩. ٢ والمباحث الآتية - إن شاء الله تعالى - في البابين من هذا المبحث تبين ذلك، مثل أثر الاحتمال في إزالة القطعية، وقطعية خبر الواحد، والعموم، والقياس، والإجماع. ٣ انظر المسألة بالتفصيل في منهاج السنة لابن تيمية ١/٧٥ فما بعدها. ٤ انظر الكاشف عن المحصول للأصفهاني القسم الثاني٣/٩٦٨ والبحر المحيط ٢١/٣٨-٣٩ وشرح الكوكب المنير ١/٢٩٢-٢٩٣ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١/٢٣٤. ٥ وسيأتي - قريبا إن شاء الله تعالى عند ذكر مذهب فخر الدين الرازي - أن من العلماء من نسب مثل هذا الإطلاق إليه في جهة الدلالة، وأنه ربما دل على ذلك كلامه في مواضع من كتبه. ٦ هم فرقة يبطلون الحقائق مطلقا، إما بنفيها أو الشك فيها، وإما بجعلها نسبية أي حقا عند مَن هي عنده كذلك باطلة عند مَن هي عنده كذلك، والسفسطة قياس عقلي مركب من الوهميات لتغليط الخصم وإسكاته. انظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم١/٤٣-٤٥ والتعريفات للجرجاني ص١١٨-١١٩.