على ظاهرها، وأن فضيلة الله تعالى على سليمان عليه السلام التي شكرها، ونعمته التي أولاه أياها حق، وأنه هو الحق المبين. وليس العجب فيما قلنا عنها بأعجب مما خلق الله تعالى لها من الأسماع والأبصار والقوى والأبشارن والإهتداء للمنافع والمضار والإهتداء لمعاشها، والانتفاع برياشها هو { الذي ...... مهين } / (¬1) فضرب له مثلا ونسي خلقه، وما ربك بغافل عما يعملون. { قال من ............خلق عليم } (¬2) .
فصل
أما إرسال رسل بتكذيب بعضها بعضا أو نقض أحكامها أو إمرار نقضها (¬3) ، أو رسولين بإطال ما يقول (كل) (¬4) واحد منهما، أو يقطع كل واحد منهما عذر من اتبع صاحبه، أو بأن يشرع أحدهما ما ينسخه الأخر أو ينسخ ما شرعه الآخر، فهذا كله غير جائز عقلا ولا شرعا. أو أن يرسله بخلاف ما تقتضيه العقول فإن ذلك كذب.
وأما أن يرسلهما الله تعالى ويأمرها بالإجتهاد ويختلفا كاختلاف المجتهدين من أمة واحدة فيسع كل واحد منهما القول بما قال والفعل به، فجائز هذا كله كما وسع أمة محمد صلوات الله عليه، فإن وقعت / مشاجرة في مسألة فالحكم فيها إلى الحكام، ولا يحل ولا يسوغ لأحدهما شيء إلا بحكومة حاكم، فإن عدم الحاكم فاستصحاب الحال والمطلوب هو المدان والطالب هو المعان.
مسألة: ويتصل بهذا ما الحكم في الأشياء قبل ورود الشرع؟
الجواب: قال بعضهم: الحظر، وقال بعضهم: الإباحة.وقال أهل الوقف بالوقف. وقد كان جواب المشائخ قبل هذا أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر، وكان جواب الشيخ أبي زكريا يحى بن أبي بكر رحمه الله. فبلغ ذلك أبا يحي زكريا بن أبي بكر رضي الله عنه فقال: علام يقول يحى هذا؟ ألم يقل الله عز وجل: { وسخر ...... منه } (¬5) فتوقف عن الجواب فيها بعد ذلك ورجع والله أعلم.
صفحة ٨٤