كمل الجزء الأول من كتاب
العدل والإنصاف
يتلوه الجزء الثاني
الجزء الثاني من كتاب
العدل والإنصاف
في أصول الفقه والإختلاف
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام في الخاص والعام ووجوه بيانها
لمعاني القرآن
وحد العام كل قول يشتمل على شيئين فصاعدا. وأعم الأسماء (¬1) عندنا { شيء } وعند المعتزلة. وأما الأشعرية فأعم الأسماء (¬2) عندهم معلوم ومذكور؛ لأن المعدوم عندهم ليس بشيء والمعدوم عندنا: شيء معدوم. والخاص قول يخرج شيئا أو شيئين فصاعدا مما لولاه لوجب دخوله في العموم على قول أهل العموم. أو يصلح دخوله على قول من يراعى التعميم ثلاثة فصاعدا. وعلى قول الأشعرية: الوقف.
مسألة
اخلف الناس في العموم والخصوص، هل لهما من صيغة أولا صيغة لهما/ فقول أهل الحق لهما صيغة واستدلوا على ذلك بشدة الحاجة للعموم والخصوص كما مست الحاجة إلى صورة الواحد والواحدة، والاثنين وجمع المذكر (¬3) وجمع المؤنث، وكما مست الحاجة إلى صيغة الخبر والاستخبار كما قدمنا في الأمر والنهي.
وقالت الأشعرية في الأمر والنهي: لا صيغة لهما، كما قدمنا.
وقالت المرجئة: ألفاظ المر والنهي تحمل على العموم. وألفاظ الخبر والاستخبار تحمل على الخصوص، وفرقوا ولا فرق. وقالت فرقة عكس هذا، حسبهم جميعا قول الله تعالى: { وقالت ..... كذلك قال
صفحة ١٤٤