جهد ما يقال في أحداث تلك الفترة أنها مدعاة أسف لا يؤسى عليها؛ لأنها أقل ما يؤسف له إلى جانب الغبطة التي يغتبط بها من أحاط بالموقف وأحاط بدواعي الخطر فيه ودواعي السلامة منه.
أما عهده لعمر من بعده فلا محل هنا للموازنة بين استخلاف عمر واستخلاف علي في تلك الآونة، ولكننا نقول: إن الصديق قد جهد في مسألة العهد جهد رأيه، وإنه كان يود أن يكل الأمر إلى المسلمين يختارون من يشاءون، فجمع إليه نخبة من أهل الرأي وقال لهم فيما قال: «... قد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي.»
فلم يستقم لهم أمر كما جاء في رواية الحسن البصري، ورجعوا إليه يقولون: «إن الرأي يا خليفة رسول الله رأيك» فاستمهلهم حتى «ينظر لله ولدينه ولعباده.»
ثم استقر رأيه على استخلاف عمر بعد مشاورة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وأسيد بن الحضير.
وسأل عليا فقال: «عمر عند ظنك به ورأيك فيه، إن وليته - مع أنه كان واليا معك - نحظى برأيه ونأخذ منه، فامض لما تريد، ودع مخاطبة الرجل، فإن يكن على ما ظننت إن شاء الله فله عمدت، وإن يكن ما لا تظن لم ترد إلا الخير.»
وأملى أبو بكر كتاب العهد على عثمان بن عفان فكتبه وختمه وخرج به مختوما ونادى في الناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ ... وقيل إن أبا بكر أشرف من كوته فقال: «يا أيها الناس! إني قد عهدت عهدا أفترضونه؟ فقالوا: رضينا يا خليفة رسول الله . وقام علي فقال: لا نرضى إلا أن يكون عمر.»
ثم كانت البيعة التي أجمع عليها المسلمون. •••
فالمسألتان اللتان حسبتا من قبيل الخلاف بين الصديق وعترة النبي عليه السلام هما هاتان المسألتان: الميراث والخلافة.
ففي مسألة الميراث ما كان له أن يبرم فيها غير ما أبرم وقد علم أن النبي لا يورث كما قال عليه السلام، وكان حكم عائشة في هذا كحكم فاطمة رضي الله عنهما، وقد حضرته الوفاة وهو يوصي عائشة أن تنزل للمسلمين عما وهب لها من ماله، وإنه لحل لها بالهبة والميراث.
وفي مسألة الخلافة لا تحمد المجاملة حيث تكون المجاملة إخلالا بالذمة التي بينه وبين ربه، وإخلالا بالوحدة الإسلامية ومصالح المسلمين مجتمعين.
صفحة غير معروفة